لمحـة عامـة عن منطقة نـجــران

تعد منطقة نجران إحدى المناطق الثلاثة عشر للمملكة العربية السعودية وتقع جنوب غرب المملكة على الحدود، بين دائرتي عرض 00¯17°، 00¯20° شمالاً، وبين خطي طول 00¯44°، 00¯52° شرقاً، أما بالنسبة للموقع الجغرافي، فيحدها من الشمال منطقة الرياض، ومن الجنوب دولة اليمن وسلطنة عمان، بينما يحدها من الشرق صحراء الربع الخالي، ومن الغرب منطقة عسير، وهي بذلك تشترك في الحدود الجنوبية مع دولتان عربيتان بحدود برية يبلغ طولها 1300 كم تقريباً، وتعد مدينة نجران هي عاصمة المنطقة ومقر الامارة.

التقسيم الإداري لمنطقة نجران:

تضم منطقة نجران سبع محافظات هي (حبونا، بدرالجنوب، يـدمــة، ثـــار، خبــاش، سلطانة، شرورة) منهم محافظة واحدة فئة (أ) وهي محافظة شرورة ، بينما جاءت باقى المحافظات في الفئة (ب)، وتشمل تلك المحافظات 59 مركزاً ( 25 مركز فئة (أ)، 34 مركز فئة (ب))، هذا وتعد محافظة (شرورة) أكبر محافظات المنطقة من حيث المساحة هي في حين تأتي محافظة (حبونا) في المرتبة الأخيرة من حيث المساحة، أما بالنسبة لمدينة نجران فهي (مقر الإمارة) والعاصمة الإدارية للمنطقة الجنوبية، تضم (76 حي)، ويعد حي (الخرعاء) أكبرها من حيث المساحة حيث جاء في المرتبة الأولى (87.828 كم2) بنسبة (13.5٪) من المساحة الكلية لمدينة نجران، بينما جاء حي (العان) في المرتبة الأخيرة (0.2216 كم2) بنسبة (0.038٪) من المساحة الكلية للمدينة.

ويتبع مدينة تجران مقر الإمارة وأمانة المنطقة عدد من البلديات هي كالتالي:

1- بلدية محافظة شرورة 2- بلدية محافظة حبونا 3- بلدية محافظة بدر الجنوب 4- بلدية سلطانة 5- بلدية محافظة ثــار 6- بلدية محافظة خباش 7- بلدية محافظة يدمة 8- بلدية الوديــعة 9- بلدية بئر عسكــر 10- بلدية الحصينية

هذا وتشرف أمانة منطقة نجران على ثلاث مناطق تخضع لفروع بلدية هى (فرع بلدية الفيصلية، فرع بلدية أبا سعود، فرع بلدية العريسة)

سكان منطقة نجران:

بلغ عدد سكان منطقة نجران نحو 582243 نسمة عام 1438هـ وهو ما يمثل 1.9٪ من جملة سكان المملكة، يتوزعون علي تسع محافظات بالإضافة إلي مدينة نجران مقر الإمارة، وبلغت أعلي نسبة للسكان بمدينة نجران حيث إستأثرت بما يقارب من ثلثي سكان المنطقة 65.4٪ من إجمالي السكان، بينما تأتي محافظة الخرخير بأقل نسبة سكان حيث يقطنها نحو 0.9٪ من إجمالي سكان المنطقة، ويشكل السعوديين نحو 78.6٪ من إجمالي السكان بالمنطقة، أما الغير سعوديين شكلوا نحو 21.4٪ من جملة السكان بمنطقة نجران.

باتت أهمية جمع وتحليل المعلومات والبيانات للمجتمعات البشرية يوماً بعد يوم أمرأ ملحاً وضروريا ًفى ظل تطلع المجتمعات لأن تصبح مجتمعات معرفية تساهم المعلومات الدقيقة فيها مساهمة ناجعة في تحسين الخدمات الضرورية واتخاذ القرار المناسب، ولاسيما حين تكون ضمن إطار وضع سياسات وخطط وبرامج عاجلة ومتوسطة وطويلة الاجل. وتعد المؤشرات الحضرية إحدى الآليات ذات الفعالية في قياس مدى التقدم المستهدف للمستقرات الحضرية بمستوياتها المختلفة صوب النتائج المنشودة والناجعة للتنمية المستدامة. فهي تقيس وتتابع معدل الإنـجاز في تنفيذ استراتيجيات وسياسات وبرامج التنمية وتمد متخذ القرار بالمعلومات الشاملة والمتكاملة عن حقيقة الوضع الراهن بمدينته أو إقليمه، كما تقدم تصوراً معيارياً رقمياً يمكن حسابه ودمجه في معادلات ومقارنته بالمدن؛ فهي بمثابة المرشد في تحديد الأهداف والأولويات لخطط التنمية، كما أنها ترفع علامات التحذير في وقت مبكر من تطبيق أية خطة أو إستراتيجية تنموية، كما يمكن من خلالها متابعة التغيرات الدورية الواقعية نحو التقدم أو التراجع في تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة للمستقرة الحضرية، وأخيراً ترفع مستوى إدراك المواطن بحقيقة التنمية المستدامة في مدينته أو إقليمه .

نشأة المراصد الحضرية

بدأ الاهتمام عالميا بتطوير مؤشرات في المجال الحضري منذ أوائل السبعينيات وتزامن مع ذلك إدراك المجتمع الدولي لتحديات الزيادة السكانية المتركزة في المناطق الحضرية والمدن. وبدأت الفكرة عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها عام 1988م بوضع إستراتيجية المأو ى والتى أصدرت بمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN- HABITAT والتي دعت إلى تحول دور الحكومات في مجال الإسكان من مجرد توفير المسكن عن طريق الاستثمار العام إلى دعم وتعزيز دور القطاع الخاص لتوجيه استثماراته إلى مشاريع تهدف إلى زيادةإنتاج الوحدات السكنية للمواطنين. هذا فلقد تطلب مشاركة القطاع الخاص ضرورة معرفة الحكومات معرفة شاملة بأحوال قطاع الإسكان حيث ظهرت الحاجة الملحة لوجود آلية إدارية وفنية تقيس الأداء والمؤشرات اللازمة. اتضح جلياً فى مسار التحضير ( للموئل الثاني –اسطنبول 1996) خلال الفترة (1993- 1995 م) بأن قطاع الإسكان بمفرده لا يعكس عملية التحضر ولا يمكن تطويره بمعزل عن بقية القطاعات التنموية الأخرى كالبنية التحتية والبيئية والخدمات وفي ظل ذلك تقدم منهج استراتيجية المآوى نحو تطوير مفهوم أشمل وهو مفهوم المؤشرات الحضرية لتضم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومفردات البنية الأساسية وحالة قطاع النقل، وفي إطار التطبيق تم التوصل إلى تحديد 46 مؤشراً قامت بإعدادها حكومات الدول المختلفة عبر الموئل الثاني 1996 ، واستمرت الجهود في إعداد المؤشرات الحضرية حتي بغلت 51 مؤشراً عام 1999 ثم وصلت إلي 124 مؤشرا عام 2001 هذا فقد أوصى المرصد الحضري العالمي بتطوير مجموعة من المؤشرات الحضرية لكل دولة ووحداتها المحلية على مستوي الاقاليم والمحافظات. بما يعكس خصائصها بالاضافة إلى ضرورة وجود مرصد حضري محلي ودولي.

نشأة المراصد بالمملكة العربية السعودية

فى إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق النهضة التنموية الشاملة والمستدامة فجاءت المملكة في طليعة الدول التي أنشأت المراصد ودعمت استدامتها فقد كانت المملكة رائدة في تبنيها لتوصيات الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعملية إنشاء المراصد الحضرية على المستوى الوطني وبالمناطق وذلك لأهميتها في إعداد السياسات ومتابعتها وتقويمها لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق بالمملكة حيث صدر تعميم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز أل سعود( رحمه الله) رقم 301/38671/5/1 بتاريخ 22/2/1428هـ الموجه لإمراء المناطق بأن وزارة الشؤون البلدية سوف تقوم بإنشاء المراصد الحضريةعلى مستوى المناطق وما زال أولياء الأمر على المستوى الوطني وسمو أمراء المناطق و أصحاب المعالي وسعادة الأمناء يواصلون اهتمامهم ودعمهم لعملية استدامة المراصد الحضرية لتفي بغرضها على أكمل وجه. وبناءاً على ذلك تم تدشين المرصد الحضري في إمارة منطقة نـجران برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير المنطقة بأمانة المنطقة بتاريخ 19/7/1432هـ. وأكد سموه في كلمة له خلال التدشين أهمية المراصد الحضرية لدورها في جمع المعلومات والبيانات لحساب المؤشرات وعمليات تحليلها وتحديد الاحتياجات من جميع مناحي التنمية لإنـجازها والعمل على الاستمرارية، متمنيا أن يكون المرصد مصدراً للمعلومات الدقيقة المرتبطة باستخدام المؤشرات الحضرية المستدامة.وقد باشر المرصد عمله فعلياً بتاريخ 19/10/1432هـ كمرحلة تأسيسية مدته 24 شهر ثم المرحلة الأولى في صيانة وتشغيل المرصد ومدتها 36 شهر بدءاً من 14/09/1436هـ وتنتهي فى 16/10/1439هـ.وقد تبنت هذه المرحلة المبادئ الأساسية في إعداد المؤشرات الحضرية كنقطة إرتكاز محورية في عملية التنمية الحضرية المستدامة، يقوم على جمع وتحليل البيانات والمعلومات، وتنفيذ المسوح الميدانية لخدمة التنمية الحضرية بمدينة نـجران ومحافظاتها

مفهوم المرصد الحضري

المرصد الحضري جهاز مستقل وإدارة فنية ومركز متخصص ينشأ فى الهيكل التنظيمي لإدارة المدينة يقوم بعمليات جمع البيانات الإحصائية والمعلومات المتوفرة عن مجالات التنمية الحضرية وتدقيقها ومعالجتها علمياً (حسابياً ورياضياً) لتتماشى مع أسس وطرق ومناهج القياس والمقارنة زمنياً ومكانياً ثم تحويلها لمؤشرات كمية ونوعية بهدف رصد الأوضاع والإشكال الحضرية والقيام بعمليات والمتابعة والتقييم لدعم وصياغة الاستراتيجيات وبناء الخطط ووضع البرامج وتقييمها،وتغذية صناعة القرار في شؤون التنمية الحضرية بالمعلومات على مستوى المنطقة. هذا و يعمل المرصد بدعم سياسي وفنى ومالى وبالتعاون مع شركاء التنمية حيث يتولي المرصد عملية إعداد المؤشرات الحضرية ودراستها لتوضيح مكامن القوة ومواضع الضعف والفرص المتاحة لتنمية المدينة والمخاطر التي تعوقها لتصبح المرجع الأساسي لمتخذي القرار وصانعي السياسات.

مهام المرصد الحضري

• بناء وتأسيس وتنمية قواعد المعلومات الخاصة بتفعيل استخدام المؤشرات الحضرية فى عمليات اتخاذ القرار ومتباعتها وتقييمها ضمن اطار التنمية العمرانية المستدامة التى تهدف إلى تلبية مقاصد احتياجات السكان .
• مرجع إستشاري في مساعدة المسئولين وصانعي السياسات فى إعداد سياسات التنمية الحضرية والعمرانية والخدمات البلدية حيث توفر مؤشرات الرصد الحضري صورة شاملة ومتكاملة عن حقيقة الوضع الراهن بما يمكن من تحديد الأهداف ورسم سياسات التنمية الحضرية وتنفيذها ومتابعتها ومساعدة متخذي القرار في انتهاج مبدأ الشفافية والمحاسبة والإنذار المبكر لمخاطر ومهددات التنمية بالمنطقة.
• توضيح التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والسكانية والبئية عند وضع خطط عمل أكثر كفاءة وفعالية .
• إطر مرجعية لتقييم مدى النجاح في خطط التنمية وتعديلها، والمساهمة في قياس الأداء التنموي ومراقبة التحولات فى البنية العمرانية والسكانية من خلال وضع قاعدة بيانات محدثة وفقاً للمتغيرات لدى صانعي القرار لإعداد السياسات والاستراتيجيات التنموية .
• تقديم الدعم لإنشاء المراصد المحلية وتنسيق العمل فيما بينها .
• تحديث وتحليل المؤشرات حسب التغييرات المستجدة ويمكّن من المقارنة بين أوضاع المدن بالمملكة والإقليم. بالمنطقة مستهدفين إبراز الأنماط والوتائر الحضرية لها والقيام برصدها على المدى الزمني مع القيام بالتحليل المقارن .
• تفعيل عملية التشاركية بين متخذي القرار وصانعي السياسات بكل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بالمنطقة.
• أداه داعمة للتخطيط الاستراتيجي وقياس جودة الحياة.

أهداف المرصد الحضري بمنطقة نـجران

قام المرصد الحضري بمنطقة نـجران بإعداد إطار المؤشرات الحضرية يحتوي على مكونات التنمية تستوفي حزم المؤشرات المنتجة مجموعة من المؤشرات الأساسية التي تمثل القواسم المشتركة لعملية التحضر على كافة المستويات المحلية والعالمية بالإضافة لحزمة مؤشرات تعبر عن خصوصية المنطقة ومدنها للمساعدة في إعداد السياسات الإنمائية المستجيبة للاحتياجات والأولويات المحلية للمنطقة كما يهدف إلى:

• رصد الأوضاع و التوجهات والظواهر والمشكلات الحضرية والبيئية، وتقديم الدعم المعرفي لصناع القرار والمعنيين بشكل دوري منتظم عن واقع وتطور هذه الظواهروالمشكلات، وتنمية القدرات لتوليد وإدارة ونشر المعلومات والمؤشرات لمؤسسات وسكان المنطقة.
• رصد الأوضاع و التوجهات والظواهر والمشكلات الحضرية والبيئية، وتقديم الدعم المعرفي لصناع القرار والمعنيين بشكل دوري منتظم عن واقع وتطور هذه الظواهروالمشكلات، وتنمية القدرات لتوليد وإدارة ونشر المعلومات والمؤشرات لمؤسسات وسكان المنطقة.
• تعزيز العملية التشاركيةبين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني عن طريق اجتماعات ولقاءات وحلقات نقاش متعددة.
• منع التقاطعات والازدواجية في السياسات القطاعية بالمنطقة وذلك عن طريق منهجية استخدام المؤشرات الحضرية في دراستها للحيز المكاني المحدد كوحدة تحليلية شاملة.
• تصميم نظام للمعلومات لمتابعة تطبيق السياسات والخطط والبرامج والمشاريع الأساسية بالمنطقة (تطوير نظم المعلومات والمؤشرات لرفع الكفاءة الإدارية).
• الإنذار المبكر لمخاطر ومهددات التنمية بالمنطقة.
• توطين أفضل الممارسات بمدن المنطقة.
• التعاون مع المرصد الحضري الوطني بالمملكة والمراصد الحضرية في سبيل تبادل الخبرات وتنمية قدرات انتاج المؤشرات الحضرية.
• تفعيل نظم المعلومات الجغرافية كإطار معلوماتي للمرصد.
• عقد لقاءات وإجراء مشاورات تشاركية واسعة لإعداد إطار المؤشرات و إختيار حزم مؤشراته بصورة وافية ودقيقة.
• بناء قاعدة بيانات المؤشرات الحضرية بحيث تسمح بالتحليل واستخلاص المعلومات ونشرها على الانترنت.
• أن يبدأ المرصد بمدينة نـجران ثم بعد ذلك يقوم بإنشاء مراصد حضرية فرعية بحواضر محافظات المنطقة على أن يأخذ البعد الريفي لكل مدينة في تعامله مع توفير البيانات وحساب المؤشرات بالاضافة إلى أنشاء وبناء قدرات نقاط الرصد بالمحافظات الواقعة في نطاق أمانة منطقة نـجران.
• تنمية القدرات للقيام بتحليل المؤشرات وإعداد الدراسات ذات الصلة وبالتحليل المقارن بين الأهداف المرصودة وإعداد الدراسات والتقارير الدورية للوضع الحضري بمنطقة نـجران.

تعريف المؤشرات الحضرية

هو مقياس يلخص معلومات حول موضوع معين أو يشير إلى مشاكل أو ظاهرة معينة. كما أن المؤشر يوفر بدرجة مناسبة الاستجابة لإحتياجات وأسئلة معينة يستفسر عنها صانع القرار. وتوضح المؤشرات وتيرة وتوجه مسار التنمية بالمدن وتوفر معلومات كمية ونوعية وذات صلة مباشرة بإعداد السياسات، إذ أن المؤشرات المرتبطة بعملية وضع السياسات تساعد في تحديد الأولويات وتعريف الأهداف، ومن ثم تمكّن من استنباط مؤشرات لمتابعة بلوغ تلك الأهداف حسب المتاح من إمكانيات ومدى الانحراف والاختلاف سلباً أو إيجاباً عن المسار المخطط له.